اقترح وفد المملكة العربية السعودية تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات التنموية العالمية، وإيجاد آليات مثل الحوافز الضريبية لتمكينه من المساهمة الفعّالة في تمويل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكدت المملكة خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعنوان (تمويل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة)، أنها تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، كما أنها لم تدخر جهداً في تطوير اقتصادها نحو التقدم والازدهار، إذْ تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي. وأوضح الدكتور منزلاوي، أن قنوات المساعدات الخارجية السعودية تتم عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، الذي يموّل مشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية عن طريق تمويلها، ويبلغ رأسمال الصندوق 8.3 مليار دولار ويقدم مساهماته في شكل قروض ميسرة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويركّز في عمليات تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية، وخصوصا للدول الفقيرة.